به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شرق: «پیداکردن اسکناس یک دلاری در عراق دشوار شده است؛ به ویژه آنکه صرافی‌ها متوجه شوند ایرانی هستید!» این تجربه اخیر مسافری از ایران است. مسافری که هفته گذشته به نجف سفر کرده و برای برگشت به ایران با کمبود ارز مواجه شده است.
او می‌گوید سرانجام با کمک یکی از دوستان عراقی‌اش توانسته است به سختی حدود ۱۰۰ دلار تهیه کند. این موضوع اما تجربه بسیاری از ایرانیانی است که در هفته‌های اخیر راهی عراق شده‌اند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و با استناد به سالنامه آماری سازمان جهانی جهانگردی، عراق پس از ترکیه دومین مقصد گردشگری ایرانیان است و تا سال ۲۰۱۳ میلادی سالانه چیزی حدود ۸۰۰ هزار ایرانی به عراق سفر می‌کردند که حالا شمار گردشگران ایرانی عراق افزایش قابل توجهی داشته است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از ستاد اربعین، تنها در ایام عزاداری امام حسین (ع) بیشتر از دو میلیون ایرانی سفر زیارتی به عراق دارند.
گذشته از این، عراق یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران است و حجم تجارت سالانه دو کشور تا حدود ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابراین به جز سفر زیارتی ایرانیان به عراق، شمار زیادی از تجار ایرانی به عراق تردد دارند و حالا وضعیت سفر ایرانی‌ها به عراق دشوارتر از همیشه شده است.
صرافی‌ها به مسافران ایرانی ارز نمی‌دهند
مسافران ایرانی عراق می‌گویند که برای خرید ارز در بازار این کشور با مضیقه مواجه شده‌اند.
مهدی کرمی‌پورمقدم، دبیر کل سابق اتاق ایران و عراق، با تأیید این موضوع به «شرق» می‌گوید خود او اخیرا مسافر عراق بوده و حتی برای تأمین کرایه تاکسی خود در این کشور دچار مشکلات عدیده شده است.
او تأکید می‌کند با وجود آنکه سابقه فعالیت در اتاق بازرگانی ایران و عراق داشته و در بین فعالان بازرگانی این کشور آشنایان زیادی دارد اما برای تأمین میزان بسیار ناچیز دلار در این کشور با گرفتاری‌های فراوانی مواجه شده و این وضعیت برای مسافران عادی بسیار پیچیده‌تر است.
بنا به توضیحات کرمی‌پورمقدم صرافی‌های عراق به مسافران ایرانی می‌گویند که نگران تبعات مالی و تحریمی فروش ارز به مسافران ایرانی هستند و از تبدیل ارز برای آنها خودداری می‌کنند.
علی شریعتی دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال بازرگانی در عراق هم این مسئله را تأیید می‌کند و می‌گوید که دیروز از سفر عراق به ایران برگشته است.
او به «شرق» توضیح می‌دهد: عراق سیستم بانکی پیشرفته‌ای ندارد و حدود ۹۵ درصد مبادلات ارزی این کشور را صرافی‌ها انجام می‌دهند و حالا با مقررات تازه بانکی در این کشور، صرافی‌ها از فروش ارز بدون ارائه اسناد معتبر منع شده‌اند. به همین دلیل آنها به راحتی زیر بار فروش اسکناس به هیچ مسافر خارجی و به ویژه ایرانیان نمی‌روند.
عراق به دنبال پیوستن به FATF
چندی پیش وال‌استریت‌ژورنال و فیگارو به نقل از مقام‌های آمریکایی و عراقی گزارش دادند که آمریکا با هدف کاهش پول‌شویی و جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به برخی کشورهای تحت تحریم در خاورمیانه به‌ویژه ایران، محدودیت‌های شدیدتری را برای بانکهای خصوصی عراق وضع کرده است. بر اساس این گزارش‌ها یک مقام آمریکایی به وال‌استریت‌ژورنال گفته که هدف از این کنترل سخت‌گیرانه، جلوگیری از انتقال دلار به ایران، سوریه و لبنان است. به نوشته این روزنامه آمریکایی، از نوامبر گذشته تمامی انتقال‌های الکترونیکی دلار از آمریکا به عراق به‌شدت کنترل می‌شود و حدود ۸۰ درصد از نقل و انتقالات بانکی که ممکن بود در گذشته به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در برخی روزها برسد، مسدود شده‌اند. بنا بر اظهارات مقام‌های آمریکایی و عراقی، فقط مواردی از انتقال دلار مسدود می‌شوند که اطلاعات کافی درباره مقصد حواله و سایر اطلاعات ضروری را ارائه ندهند.
هم‌اکنون با وجود گذشت حدود دو دهه از سرنگونی رژیم صدام‌حسین، تمامی مبالغ مربوط به فروش نفت عراق به حساب بانکی ویژه‌ای در بانک مرکزی آمریکا واریز می‌شوند و بخشی از دلاری که وارد عراق می‌شود، هر چند ماه یک بار از طریق پرواز مستقیم از آمریکا به بغداد منتقل می‌شود. بااین‌حال، رقم بسیار بزرگ‌تری از طریق انتقال الکترونیکی ارز توسط بانکهای خصوصی عراق از حساب صندوق ذخیره ارزی آن کشور در بانک مرکزی آمریکا به کشور سرازیر می‌شود. البته این اولین بار نیست که دولت آمریکا انتقال دلار به عراق را محدود می‌کند؛ در سال ۲۰۱۵ نیز وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا اعلام کردند به دلیل نگرانی از تأمین مالی داعش، به‌طور موقت انتقال میلیاردها دلار به بانک مرکزی عراق را متوقف می‌کنند.
رسانه‌های عراقی ایرانیان را مقصر افزایش تورم می‌دانند!
این اتفاق سبب کاهش ارزش پول عراق مقابل دلار و افزایش تورم در این کشور شده است. درحال‌حاضر ارزش برابری دینار عراق در برابر دلار آمریکا حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و در نتیجه بهای بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد غذایی که از خارج وارد می‌شوند، ازجمله آرد، تخم‌مرغ و روغن‌های خوراکی در عراق افزایش داشته است. عراق که سال‌هاست تورم یک‌رقمی را تجربه می‌کند، مقابل این کاهش ارزش پول خود با واکنش مردم و رسانه‌ها مواجه شده است.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال بازرگانی عراق به «شرق» می‌گوید که محدودیت‌های جدید نقل و انتقالات ارزی در عراق و افزایش تورم با واکنش گسترده عراقی‌ها روبه‌رو بوده است و متأسفانه در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور عراق، ایران را عامل این اتفاقات وانمود می‌کنند و همین مسئله موجب موضع‌گیری عراقی‌ها نسبت به کالاهای ایرانی شده است.
با این حال علی شریعتی اعتقاد دارد که مسئله فروش ارز به مسافران و تجار ایرانی در آینده حل می‌شود چراکه سیستم بانکی این کشور در حال ساماندهی است و عراقی‌ها با عبور از این مرحله روال مراودات مالی خود با ایرانیان را سامان می‌دهند.
به گفته این فعال اقتصادی، بخشی از فعالیت ایرانی‌ها در عراق بدون هویت مشخص انجام می‌شود و شرکت ثبت‌شده معتبری برای این قبیل فعالیت‌ها وجود ندارد.
شریعنی تأکید می‌کند این گروهی که به صورت خاکستری در عراق فعالیت تجاری می‌کنند حتما در آینده دچار مشکل می‌شوند و دورزدن تحریم در بازار عراق دشوار می‌شود اما شرکت‌های ایرانی شناسنامه‌دار و مسافران ایرانی با مصارف ارزی خرد در آینده مشکل چندانی برای تجارت در عراق نخواهند داشت.
شریعتی ادامه می‌دهد که عراق به سمت صنعتی‌شدن پیش می‌رود و در حال ساماندهی ساختارهای حقوقی و بانکی خود است، بنابراین امکان فعالیت اقتصادی غیرشفاف در این کشور دشوار در آینده دشوار خواهد بود.
مهدی کرمی‌پورمقدم هم تأکید می‌کند که عراق آینده اقتصادی خوبی در پیش خواهد داشت و دیگر نه تنها نمی‌تواند بازار بی چون و چرای کالای ایرانی باشد که در آینده رقیب بزرگی برای ایران خواهد بود.
رویترز گزارش داده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر عراق، درخواست مشابهی از امارات، ترکیه و عمان داشته تا مانع از دورزدن تحریم‌های بانکی توسط ایران و انتقال ارز به این کشور شوند.
فعالان اقتصادی ایرانی می‌گویند که دورزدن تحریم از سمت امارات و ترکیه دشوار است و عراق از این نظر گزینه مهم‌تری برای ایران بوده است. آنها همچنین می‌گویند رسانه‌های عراقی از موافقت دولت و بانک مرکزی این کشور برای پیوستن به FATF می‌گویند. اتفاقی که می‌تواند جابه‌جایی مقادیر کلان ارز را به صورت چمدانی و خارج از مبادلات شفاف بانکی بسیار دشوار کند.
نظر شما